پیاده‌سازی کیف پول دیجیتال اروپایی ممکن است به نظارت انبوه منجر شود

ماده ۴۵ یک سند Eidas فاش شده (شناسایی الکترونیکی، احراز هویت و خدمات اعتماد) نشان می دهد که مرورگرهای وب توزیع شده در اروپا باید گواهی ها و کلیدهای رمزنگاری انتخاب شده توسط اتحادیه اروپا (EU) را بپذیرند و درها را به روی نظارت آنلاین باز کنند. پروژه کیف پول دیجیتال هویت اروپایی، می تواند ابزاری برای نظارت آنلاین معرفی شود. اجرای فنی کیف پول هویت دیجیتال اروپایی، تحلیلگران و کارشناسان را نگران کرده است به طوری که نسبت به معرفی مخفیانه سیستمی برای اعمال نظارت آنلاین بر شهروندان اروپایی هشدار داده اند.

از زمان اعلام توافق نهایی در مورد این پروژه، بیش از ۵۰۰ دانشمند و محقق از ۳۹ کشور و بنیاد مختلف مانند موزیلا از اتحادیه اروپا (EU) خواسته اند تا بر روی سند Eidas (شناسایی الکترونیکی، احراز هویت و خدمات اعتماد) فاش شده، دوباره کار کنند و به این نگرانی ها رسیدگی کنند.

مشکل در ماده ۴۵ این سند نهفته است که تعیین می کند مرورگرهای وب توزیع شده در اروپا باید گواهینامه های دیجیتال و کلیدهای رمزنگاری را از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن بپذیرند. به گفته کارشناسان، این بدان معنی است که هر کشور عضو اتحادیه اروپا یا کشور شخص ثالث، به تنهایی قادر به رهگیری ترافیک وب هر شهروند اتحادیه اروپا است و هیچ راه حل موثری وجود ندارد. در نامه سرگشاده این دانشمندان آمده است:

پیشنهاد فعلی به طور اساسی توانایی دولت ها را برای نظارت بر شهروندان و ساکنان خود در سراسر اتحادیه اروپا از طریق ارائه ابزارهای فنی برای رهگیری ترافیک وب رمزگذاری شده و همچنین تضعیف مکانیسم های نظارتی موجود که شهروندان اروپایی به آن تکیه می کنند، گسترش می دهد.

در حالی که سند نهایی Eidas هنوز برای عموم منتشر نشده است، بنیاد موزیلا فاش کرده است که طبق اطلاعات خود، تغییراتی در ماده ۴۵ به طور خاص پیشنهاد نشده است و کل پروژه برای رای گیری در ۲۸ نوامبر آماده شده است. موزیلا همچنین خواستار انتشار این سند قبل از جلسه رای گیری شد و توضیح داد که “جامعه مدنی و مردم هنوز نمی توانند مقررات پیشنهادی را بخوانند، چه رسد به بررسی دقیق تأثیرات آن.” کمیسیون اروپا این نگرانی را نادیده گرفته و اعلام کرده است که این بخشی از سوء تفاهم نسبت به این پروژه است.