چالش های مالی کشور فرانسه جدی شد

حفره بزرگ بودجه‌ای فرانسه، استراتژی مکرون را به شک و تردید می‌کشاند. بودجه فرانسه از کنترل دولت خارج شده و اعتبار امانوئل مکرون به عنوان یک اصلاح‌گر اقتصادی زیر سوال رفته است.
فاصله بین درآمد و هزینه‌ها به ۵.۵٪ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ از ۴.۸٪ در سال پیشین گسترش یافته است.
رشد درآمدهای مالیاتی به شدت کاهش یافته است زیرا دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو راکد شده و روند گسترش هزینه‌ها تنها اندکی کاهش یافته است.
کسری بیشتر بودجه برای مکرون، در مقایسه با سال‌هایی که دولت‌های فرانسوی از اهداف کسری خود عقب می‌افتادند، بیشتر است. در دوره پنج ساله اول خود، او به اهداف سالانه خود برتری یافت و به آن‌ها رسید.

استراتژی مکرون

استراتژی مکرون برای ترمیم تدریجی مالی با تکیه بر اصلاحات افزایش دهنده رشد، مانند افزایش سن بازنشستگی را به چالش می‌کشد. تا زمانی که هزینه‌ها افزایش یافت، این رویکرد به او این امکان را می‌داد که از اقدامات ریاضتی دردناک یا آسیب رساندن به کسب‌وکارها و خانوارها با افزایش مالیات‌ها اجتناب کند.

شارلوت د مونپلیه، اقتصاددان ارشد فرانسه در ING گفت: نمی‌توان مشکلات کوتاه‌مدت را با افزایش پتانسیل رشد حل کرد.
تغییر به افزایش مالیات‌ها که دولت مخالف آن است یا کاهش هزینه‌های عمیق‌تر، اقدامی سیاسی پرخطر خواهد بود. علاوه بر این، مکرون وعده کاهش مالیات‌ها برای کارگران با دستمزد پایین‌تر در سال آینده را داده است.
وزارت دارایی ۱۰ میلیارد یورو صرفه‌جویی را برای سعی در بازگشت به مسیر برای دیدار با هدف کسری ۴.۴٪ تولید ناخالص داخلی در این سال اعلام کرده است. گفته شده است که حداقل ۲۰ میلیارد دلار دیگر در بودجه ۲۰۲۵ لازم خواهد بود.
دولت در ۱۷ آوریل، بروزرسانی برنامه مالی عمومی چند ساله‌ای که به بروکسل ارائه می‌دهد، ارائه خواهد داد. نسخه سال گذشته برنامه ثبات مسیری برای کسری ۲.۷٪ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷ تنظیم کرده بود.
لومر گفت دولت همچنان هدف دارد که کسری را، زمانی که ریاست‌جمهوری مکرون به پایان می‌رسد، زیر حد مجاز اتحادیه اروپا یعنی ۳٪ کاهش دهد. او افزود که نامه‌ای به آژانس‌های دولتی نوشته است تا درخواست صرفه‌جویی بیشتری کند. او قانون‌گذاران مخالف را به جلسه‌ای در مورد کاهش‌های بالقوه در بودجه ۲۰۲۵ دعوت کرده است.
برخی از متحدان مکرون از او خواسته‌اند که شعار “افزایش مالیات نخواهد بود” در مرکز ریاست‌جمهوری حامی کسب‌وکار او را که به جذب سرمایه‌گذاری خارجی به فرانسه کمک کرده است، رها کند. فرانسوا بایرو، یک حامی مرکزی کلیدی، روز دوشنبه گفت که این موضوع باید در آماده‌سازی برای بودجه سال آینده مورد بحث قرار گیرد.

 رادیو RTL

بایرو به رادیو RTL گفته است “قانون‌گذاران گزینه‌ها را بررسی کرده و به دنبال   عدالتی هستند که به تصویر فرانسه که سرمایه‌گذاری را جذب می‌کند، آسیب نزنند.
لومر گفت که دولت با هرگونه افزایش مالیات مخالف است و تمرکز باید بر کاهش هزینه‌ها در فرانسه باشد که بالاترین نرخ‌های مالیات و هزینه را در جهان دارد.
افزوده بر فشار بر دولت مکرون، شرکت‌های رتبه‌بندی نگاه انتقادی‌تری به مالیات های فرانسه دارند. در آوریل سال گذشته، فیچ ریتینگز فرانسه را از AA به AA- کاهش داد و S&P Global Ratings چشم‌انداز منفی برای ارزیابی خود دارد.
رئیس بانک فرانسه، فرانسوا ویلروی دو گالو، نیز هشدار داده است که مبارزه کشور با بدهی و کسری بالا اعتبار آن را در اروپا زیر سوال می‌برد.
“برای ۴۰ سال، هیچ‌وقت زمان مناسبی برای در دست گرفتن بهتر هزینه‌های عمومی نبوده است،” او در مصاحبه‌ای با روزنامه فرانسوی لو فیگارو این ماه گفت. “ما به آرامی یک بمب زمانی بالقوه را به نسل‌های آینده منتقل می‌کنیم.”

منبع خبر: www.forexfactory.com