تنظیم مقررات دارایی دیجیتال مطابق با استانداردهای جهانی در امارات

سازمان تنظیم مقررات خدمات مالی (FSRA) به طور رسمی مقررات دارایی دیجیتال را به روز کرده است. این سازمان با این به روز رسانی می‌خواهد ارزهای دیجیتال را در مبارزه با پولشویی قرار دهد. نکته مهم این به‌روزرسانی‌های جدید، اجرای قانون سفر FATF برای دارایی‌های دیجیتال است. این قانون مستلزم نظارت و شفافیت دقیق تر در مورد تراکنش های مربوط به ارزهای دیجیتال است. شرکت‌هایی که با ارزهای دیجیتال سروکار دارند، اکنون دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه‌تری به‌ویژه در مورد شیوه‌های مبارزه با پول‌شویی دارند.

در ابتدا، این کشور قوانین سفر FATF را در سال ۲۰۱۶ برای توقف فعالیت های غیرقانونی وضع کرد. در حالی که در سال ۲۰۲۱ قوانین برای شرکت هایی که با دارایی های مجازی سر و کار دارند تغییر یافت. اکنون در سال ۲۰۲۳، دارایی های کریپتو در رادار قوانین FATF قرار دارند.

به گفته علی جمال، مدیر عامل شرکت مشاوره کریپتوس، این بازنگری‌های نظارتی به دنبال شفافیت و در عین حال تضمین انطباق دقیق با مقرراتی است که با جرایم مالی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه می‌کند. به‌روزرسانی‌ها رسماً دارایی‌های دیجیتال را به عنوان اشکال قانونی پرداخت تأیید می‌کنند. این قوانین جدید نقش ارز دیجیتال را در تراکنش‌های مالی پررنگ می‌سازد.

موضع مترقی امارات متحده عربی در تنظیم مقررات دارایی دیجیتال مورد تحسین قرار گرفته است. گزارش PricewaterhouseCoopers (PwC) گام‌های امارات متحده عربی را در اتخاذ مقررات رمزنگاری، از جمله مقررات AML، قانون سفر، و تلاش‌های مداوم برای توسعه قوانین استیبل کوین‌ها برجسته می‌کند. این رویکرد فعالانه، امارات متحده عربی را به مقصدی جذاب برای شرکت‌های حوزه ارزهای دیجیتال، مانند ریپل، تبدیل کرده است که هدف آن گسترش فعالیت‌های خود در منطقه است.