اخطار کمیته مالی نیجریه به پولشویی بایننس

 کمیته مالی نیجریه روز جمعه به ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس اولتیماتوم داد. اونووسیب هشدار داد که پاسخ ندادن وی به احضار، کمیته را مجبور می کند تا از اختیارات قانون اساسی خود استفاده کند و اقدامات مناسب را انجام دهد. این شرکت در توافقنامه خود در ایالات متحده که هفته گذشته تأیید قاضی را دریافت کرد، به پولشویی و تأمین مالی تروریسم گناهکار شناخته شد. این صرافی همچنین موافقت کرد که جریمه تاریخی ۴.۳ میلیارد دلاری را بپردازد و به فعالیت خود ادامه دهد.

پس از اعلام توافق بایننس در ایالات متحده، کمیته مالی نیجریه ابتدا از ریچارد تنگ خواست تا در جلسه استماع در ۱۸ دسامبر شرکت کند. کمیته نیجریه این اولتیماتوم را پس از اینکه تنگ در گذشته چندین بار دعوت خود برای سخنرانی در کمیته را رد کرد، صادر کرد.

اونووسیب گفت:

“قانون اساسی جمهوری فدرال نیجریه به ما این قدرت را داده است که از نیجریه ها در برابر جرایم مالی، به ویژه توسط شرکت های خارجی محافظت کنیم… اتهامات مربوط به تامین مالی تروریسم، پولشویی، و فرار مالیاتی، از جمله مواردی که علیه بایننس مطرح شده است، به اندازه کافی نکبت بار است. وی گفت که کمیته مصمم به مبارزه با جرایم تامین مالی تروریسم” است و “هیچ حواس پرتی و دستکاری نمی تواند ما را متوقف کند. با توجه به اینکه نیجریه با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، این کمیته همچنین در تلاش است تا حداکثر دلارهای مالیاتی را جمع آوری کند.

طبق گفته اونووسیب، بایننس در پلتفرم خود به بیش از ۱۰ میلیون نیجریه ای خدمات ارائه می دهد. این در حالی است که صرافی هیچ گونه مالیاتی در کشور پرداخت نمی کند. بایننس حضور فیزیکی ندارد که کاربران بتوانند شکایت کنند و افزود: دوران استثمار به پایان رسیده است و همه مقصران باید پاسخگو باشند.

مشکلات بایننس در نیجریه در حال افزایش است

کمیسیون ارتباطات نیجریه ، به شرکت‌های مخابراتی دستور داد تا دسترسی به وب‌سایت‌های صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارجی از جمله بایننس، کوین‌بیس و کراکن را مسدود کنند. وزارت امنیت دولتی نیجریه دو تن از مدیران بایننس را بازداشت و پاسپورت آنها را در ارتباط با تحقیقات بایننس مصادره کرد. رئیس بانک مرکزی نیجریه، گفت که بایننس نیجریه شاهد “جریان های مشکوک” پول در سال ۲۰۲۳ بوده است.

روز جمعه، بی بی سی گزارش داد که دولت نیجریه به این صرافی دستور داده است ۱۰ میلیارد دلار غرامت بپردازد. در این گزارش همچنین اشاره شده است که دولت معتقد است بایننس و مدیران آن از طریق سفته بازی و تثبیت نرخ، نرخ ارز را دستکاری کرده اند.

سخنگوی این شرکت گفت، در حالی که صرافی در حال مذاکره با دولت برای “حل مشکلات” بود، از جریمه ۱۰ میلیارد دلاری مطلع نشده است. در همین گزارش، مشاور ویژه بایو اونانوگا گفت که نظرات او در بی‌بی‌سی به اشتباه تفسیر شده است و او هرگز نگفته است که دولت مبلغ جریمه را نهایی کرده است یا بایننس از آن مطلع بوده است.

منبع خبر: cryptoslate.com